المادة 14

تتنافى مهنة المحاماة مع : -1 كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة . غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية أو أن يكون عضوا في مجلس إداري لشركة؛ -2 مهام التسيير في شركة تجارية ، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم ، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ -3 جميع الوظائف الإدارية والقضائية باستثناء ممارسة التدريس بصفة عرضية في المعاهد والكليات؛ -4 جميع المهن الحرة الأخرى ، سواء مارسها المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، باستثناء ممارسة مهام مستشار في مجال الملكية الصناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ -5 مهام محاسب أو أجير أو مستخدم خاضع لمدونة الشغل . يجب على المحامي الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه ، سواء كانت قائمة قبل تسجيله بالجدول أو طرأت بعده ، أن يصرح بذلك كتابة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي ، وأن يتخذ ، داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ التصريح المذكور ، جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي . -6- يحيل النقيب فورا التصريح المشار إليه أعلاه على مجلس الهيئة الذي يبت فيه داخل أجل شهر من تاريخ توصله به ، وله أن يطلب من المحامي المعني كل وثيقة تثبت إنهاء حالة التنافي داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه . يتعرض للمساءلة التأديبية كل محام لم يقم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه ، أو لم يقم بتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له