يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام . يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية . يمكن لمحكمة النقض ، بناء على طلب المحامي المعني ، وبصفة استثنائية أن تأمر ، بقرار معلل ، بإيقاف تنفيذ المقررات المطعون فيها أمامها والصادرة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول . القسم الرابع : مقتضيات زجرية
المادة 141
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة