يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين ، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ واجب الانخراط ومعايير تحديدها بمقتضى نص تنظيمي
المادة 18
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
