المادة 27

يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر . لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة ، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة . يجب أن يكون قرار الرفض معللا . -10- يبت مجلس الهيئة ، في كل الأحوال ، داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ إيداع العقد ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة . يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص