المادة 33

مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه ، يختص المحامي دون غيره بما يلي : - 1 الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة؛ - 2 القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدور مقرر قضائي ، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ذات الصلة بالقضية المكلف بها . كما يمكن للمحامي ، إضافة إلى اختصاصاته المذكورة أعلاه ، إلى جانب باقي الفئات المخول لها قانونا ، القيام بالمهام التالية : - 1 تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص؛ - 2 النيابة عن الأطراف وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الهيئات التأديبية لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص والهيئات المهنية؛ - 3 تحرير العقود ذات الصلة بالشركات ، وما يطرأ عليها من تعديل مع مراعاة التشريع الجاري به العمل؛ -12- - 4 تقديم كل عرض أو قبوله ، وإعلان كل إقرار أو رضا أو تنازل عن حق ، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله؛ - 5 القيام بمهام التحكيم والوساطة وباقي الطرق البديلة لحل المنازعات وفق التشريع الجاري به العمل . غير أنه يمنع على المحامي أن ينوب أو يؤازر أحد الأطراف في نزاع مارس فيه إحدى هذه المهام؛ - 6 تقديم الاستشارات والإرشادات والقيام بالدراسات والأبحاث في الميدان القانوني؛ - 7 وكيل للمهن الرياضية والفنية وفقا للتشريع الجاري به العمل . غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها أو رفع اليد عن كل حجز . دون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه ، يجب على المحامي لأجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى والبنود 1 و 2 و 4 من الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه ، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن على الخصوص اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني ، واسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء