المادة 76

يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين ، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه ، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به ، ولاسيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء ، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف . ولهذه الغاية ، يعد مجلس كل هيئة من هيئات المحامين ، عن كل سنة مالية ، حسابا سنويا خاصا بحساب ودائع وأداءات المحامين ، يتضمن الوضعية المالية لهذا الحساب عند افتتاح السنة المالية المعنية ، وجميع العمليات المالية والمحاسبية المنجزة خلال هذه السنة ، وكذا الوضعية المالية للحساب عند اختتامها . يتولى نقيب كل هيئة تقديم هذا الحساب السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال ووفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للحسابات ، مضمون الحساب السنوي ونماذج الجداول والوثائق المرفقة به ، وكيفيات حفظ هذه الوثائق ، وكذا كيفيات وآجال تقديم هذا الحساب إلى المجلس الأعلى للحسابات . لا تحول الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة دون ممارسة النقيب لصلاحياته الرقابية الداخلية المقررة في المادة 74 أعلاه . -24- يشرع في تقديم الحسابات السنوية المنصوص عليها أعلاه برسم السنة المالية الموالية لتاريخ دخول القرار المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة حيز النفاذ