في حالة متابعة محام زجريا ، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا ، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص . ينفذ هذا القرار رغم كل طعن . يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر ، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية ، أن يقرر رفع المنع وفق نفس الكيفيات . ينتهي مفعول المنع المؤقت ، بقوة القانون ، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المحامي المتابع ولو كان ابتدائيا ، دون المساس بالمساءلة التأديبية . يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي النهائي الصادر في الدعوى العمومية ، وإلا رفع المنع المؤقت بقوة القانون . لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت من ممارسة المهنة سنة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا . ثانيا : المسطرة التأديبية
المادة 98
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
