المادة 99

تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام ، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة أو الشرف . يحيل النقيب ، لزوما ، جميع الشكايات إلى الوكيل العام للملك المختص داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بها . يتخذ النقيب قرارا معللا بشأن المتابعة أو الحفظ داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية ، ويبلغ هذا القرار إلى الوكيل العام للملك المختص وإلى المشتكي داخل أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ اتخاذه . إذا انصرم أجل الشهر المذكور أعلاه دون أن يتخذ النقيب قرارا صريحا ، اعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالحفظ . وفي هذه الحالة يحيل النقيب ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من انصرام الأجل المذكور ، ملف الشكاية إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يمكنه أن ينازع في قرار الحفظ الضمني بتكييفه للوقائع الواردة في الشكاية واتخاذ قرار بالمتابعة ويحيله على مجلس الهيئة المختص ، الذي يبت في المنازعة داخل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ الإحالة . -31- للوكيل العام للملك المختص أن ينازع في قرار الحفظ الصريح أمام مجلس الهيئة ، داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار ، بواسطة مذكرة تتضمن تكييفه للوقائع الواردة في الشكاية ، وعلى المجلس أن يبت في المنازعة داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تقديمها ، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 أدناه ، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا . يكون القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة تطبيقا للفقرتين 4 و 5 أعلاه قابلا للطعن من قبل الوكيل العام للملك المختص أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ . إذا لم يبت مجلس الهيئة في المنازعة داخل الأجل المحدد أعلاه ، أحيل الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة . إذا ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب ، وجب عليها التصدي والبت في الموضوع . للمشتكي التنازل عن شكايته قبل بت مجلس الهيئة أو غرفة المشورة في موضوعها ، ويترتب عن هذا التنازل حفظ الشكاية أو إيقاف إجراءات المتابعة التأديبية ، حسب الحالة