لا يصح التقاضي ، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه . يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر الـمميز ، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه ، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة . تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا . لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات ، بعدم قبول الدعوى ، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده ، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب
المادة 11
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
