مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر ، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل ، لمن يطلبها من الأطراف . كما يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف ، مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة عادية من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل ، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم ، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على رئيس المحكمة
المادة 114
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
