يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، وقبل البت في جوهر الدعوى ، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا . يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن النية ، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر . يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر أي إجراء من إجراءات التحقيق المأمور بها ، إذا كانت طرفا أصليا أو منضما في الدعوى
المادة 117
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
