تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف . تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لتسلم نسخة منه . يمكن للمحكمة ، عند الاقتضاء ، استدعاء الخبير لتقديم توضيح عن تقريره ، يضمن في محضر مستقل . يمكن للأطراف الحصول على نسخة من ذلك المحضر ، وتقديم مستنتجاتهم بشأنه ، عند الاقتضاء
المادة 124
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
