يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه ، كما يمكن تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف ، لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم
المادة 128
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)