يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف ، الأمر بمعاينة موضوع النزاع ، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية ، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر ، أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حالا . وفي كلتا الحالتين يمكن الاستعانة بالقوة العمومية . تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، مصاريف المعاينة وفق التعريفة المحددة بمقتضى نص تنظيمي
المادة 131
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
