يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة ( )5 أيام على الأقل ، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة ، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر ( )15 يوما ، إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها في أي مكان آخر من تراب المملكة وخارجها . دون الإخلال بالمتابعات الزجرية ، يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 درهم ، ويقبل هذا الحكم التنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف . يجوز استدعاء الشهود من جديد ، فإن تخلفوا مرة ثانية ، حكم عليهم بغرامة تتراوح بين 2000 و 10.000 درهم . غير أنه يمكن في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها عليه ، إذا قدم عذرا مقبولا
المادة 141
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
