المادة 155

إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة ، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، صرف النظر عن ذلك ، إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع . إذا كان الأمر بخلاف ذلك ، أشر على المستند ووقع عليه من لدن رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط ، وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات ، بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير مختص