مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية ، والنصوص القانونية الجاري بها العمل ، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، أمر الجهة المودع لديها المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة أو للاطلاع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه . وفي حالة الامتناع ، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية
المادة 157
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)