يمكن لمن بيده مستند عرفي ، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند ، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته . يعتبر المستند مقرا به ، إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفة قانونية ، أو إذا حضر المدعى عليه ، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه . إذا حضر المدعى عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة ، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار
المادة 159
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
