المادة 166

يقع الشروع ، فور تحرير المحضر ، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و 159 أعلاه . تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض ، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف لمستنتجاتهم . يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف ( )10.000 درهم وعشرين ألف ( )20.000 درهم ، دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية . إذا ثبت وجود الزور ، أحيلت المستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما . وفي جميع الأحوال ، تبلغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور ، رغم التنازل عن استعمال الوثيقة موضوع طلب الزور