تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن . إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى ، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر ، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للاستئناف ، وفق قواعد الاختصاص القيمي
المادة 191
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
