يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص ، ويجوز الحكم ، بحسب ظروف القضية ، بتوزيع المصاريف كلا أو بعضا . - 58 - يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه . إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى ، جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل طرف ، وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به
المادة 194
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
