المادة 225

يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما ، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أواستجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ، ولا يضر بحقوق الأطراف ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء ، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط . يشتمل الطلب على ملخص للوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات المؤيدة له . إذا كان الأمر يتعلق بإجراء معاينة لا يمكن القيام بها إلا بواسطة خبير مختص ، أمكن للرئيس أومن ينوب عنه ، تعيينه من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بذلك . يصدر الأمر فورا أو في اليوم الموالي على الأكثر لتقديم الطلب ، إلا أنه يمكن للرئيس أو من ينوب عنه ، عند الاقتضاء ، أن يمنح أجلا للطالب ، للإدلاء ببعض المستندات الضرورية أو البيانات الإضافية ، لا يتعدى ثمانية ( )8 أيام تحت طائلة رفض الطلب . يرجع إلى الرئيس أو من ينوب عنه في جميع الأحوال في حالة وجود صعوبة . يكون الأمر الذي لا يستجيب للطلب ، قابلا للاستئناف داخل سبعة ( )7 أيام من تاريخ النطق به ، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي لا يقبل أي طعن . - 67 - يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية داخل أجل ثلاثة ( )3 أيام ، من تاريخ إيداع مقال الاستئناف . يبت الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما ، في غيبة الأطراف بقرار لا يقبل أي طعن داخل أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف . يقوم المكلف بتنفيذ الأمر بتوجيه إنذار أو بإثبات حال ، بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه . يكون الأمر الصادر بناء على طلب ، قابلا للتنفيذ خلال ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ صدوره ، ويسقط بانصرام هذا الأجل ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد . الباب الثاني : قضاء الاستعجال