تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في المادة 236 أعلاه القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه ، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به ، وتاريخ التعرض إن قدم . إذا قدم الطلب إلكترونيا ، بواسطة محامي يرفق بإشهاد بكونه يتوفر على أصل سند الدين أو نسخة مطابقة للأصل أو صورة شمسية له
المادة 237
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)