إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف ، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة ( )5 في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر ( )15 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به . - 72 - القسم الخامس : المساطر الخاصة الباب الأول : دعاوى الحيازة
المادة 243
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
