إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها ، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق . يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة
المادة 246
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
