يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى ، بطلب من أحد الأطراف المعنيين ، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا ، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع . يحدد القاضي أو المحكمة إذا اقتضى الحال ، التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام . الفرع الثامن : إحصاء التركة
المادة 299
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)