المادة 308

إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف ، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أوكل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة نفوذها المحلي بذلك ، مع بيان المتروك على وجه التقريب . يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك ، أمرا يقضي بالتصريح بشغور التركة ، يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ، ويكلفه بحراستها إن كانت لها أهمية . يضع كاتب الضبط الأختام ، عند الاقتضاء ، ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات . إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف ، استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات المحجور وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير . يشعر وكيل الملك حينئذ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة . يعتبر الأمر القضائي الصادر في إطار الفقرة الثانية أعلاه ، سندا ناقلا لملكية أموال التركة المصرح بشغورها لفائدة الدولة