المادة 316

تثبت ، في حالة الصلح ، شروط الاتفاق طبقا لما يأتي : - في النزاعات المتعلقة بالشغل بمقتضى حكم؛ - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، بمقتضى حكم يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد ، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، ويبين في حالة مراجعة الإيراد بسبب الإنتكاس أو تفاقم العاهة أو انخفاضها؛ - في قضايا الضمان الاجتماعي ، حسب الحالة ، بمقتضى محضر ، وإذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات ، فبمقتضى حكم يتضمن بيان العناصر المستعملة لتقدير التعويضات والمعاشات المذكورة ، طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي . إن إثبات الاتفاق بمحضر والإشهاد عليه بحكم ، يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل الحكم أي طعن