المادة 321

يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 109 أعلاه ، التنصيص على إجراء محاولة الصلح ، وفي حالة إجراء البحث ، أسماء الشهود وأداءهم اليمين ، وعند الاقتضاء ، الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها ، وكذا النقط الواجب البت فيها . ينص علاوة على ذلك : - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، على تاريخ الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويض أو الإيراد ، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛ - في قضايا الضمان الاجتماعي ، إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات ، على جميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة ، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي