يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح ، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة ( )10 أيام ، كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح ، وتوجه نسخة من الطلب إلى النيابة العامة . يجب على القاضي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضية إلى حين البت في طلب التجريح . يستبدل فورا القاضي الذي وافق على طلب تجريحه . يمكن في حالة الاستعجال وتوفر عنصر الجدية تعيين قا ٍض آخر ، ولو تلقائيا ، للقيام بالإجراءات الضرورية
المادة 337
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)