ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم . تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص ، قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض ، إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض . تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص ، القضية إلى المستشار المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون ، بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف . يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه ، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع . يكون معيبا بالبطلان ، كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية . الباب الثامن : تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 345
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
