تكون الجلسات علنية ، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك . يمكن للمحكمة أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة ، بإجراء المناقشة في جلسة سرية ، متى استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل . تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة ، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو تلقاه دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور . يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها ، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط
المادة 362
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
