المادة 375

تختص محكمة النقض ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، بالبت في : -1 الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة ، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف ( )30000 درهم ، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه ، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛ -2 الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة - 105 - ابتدائية إدارية أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية ، بسبب التجاوز في استعمال السلطة؛ -3 تكون محكمة النقض المرفوع إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا ، مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها ، وفي جميع الدفوع التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية؛ -4 تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛ -5 مخاصمة القضاة؛ -6 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ -7 الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ -8 الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛ -9 الطعون الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل . الباب الثاني : المسطرة