إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر ، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها ، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض . إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية ، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة . إذا كانت طبيعة النزاع لا تقبل إلا حلا واحدا ، فإن نقضه بالنسبة لأحد الطاعنين ، يستتبع نقضه بالنسبة للباقي . إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم ، أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم ، قررت النقض بدون إحالة
المادة 390
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
