المادة 407

إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض ، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد ، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض ، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية ، أن يحيل ذلك على محكمة النقض ، وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه . يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة ، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره ، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه ، أو بعد صدور نص تشريعي . إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر ، أحاله إلى محكمة النقض . - 115 - إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة ، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة