إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية ، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، حسب الحالة ، وجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها ، وتحيل الملف إلى محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون أمام الجهة القضائية المحال إليها الملف . إذا تبين للمحكمة المحال إليها الملف عدم توفر شرط الارتباط ، وجب عليها إرجاعه للجهة المحيلة داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط به ، ويجب على هذه الجهة القضائية المحال إليها البت في القضية
المادة 41
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
