يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا ، مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام . تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة . يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة . - 116 - إذا قبلت محكمة النقض المقال ، رفع قرارها ، حالا ونهائيا ، يد المحكمة المقدمة إليها الدعوى ، وأحيل النزاع إلى محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض
المادة 411
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
