يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة ، أو قرر التأخير لعدة مرات ، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات ، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة ، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع
المادة 419
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)