يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا ، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري ، يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا
المادة 45
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
