المادة 45

قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-25Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement

يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا ، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري ، يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا