لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي : - عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ - عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛ - أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا؛ - أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛ - أن المقرر لا يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن إحدى محاكم المملكة؛ - أن المقرر لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي؛ - عدم مخالفة مضمون حكم بالصيغة التنفيذية لبنود اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية
المادة 453
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
