تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية ، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي ، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه ، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي
المادة 455
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)