لا يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه ، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ، ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف ، إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته ، تتضمن تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه ، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده ، وذلك باستثناء المقررات المشمولة بالتنفيذ المعجل
المادة 464
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)