يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة ، فإن لم تكف أو لم توجد ، أجري على الأموال العقارية ، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني . يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر ، عند الاقتضاء ، بسائر إجراءات البحث والتحري لمعرفة المنقولات التي يملكها المنفذ عليه ، بناء على إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ أو عبر منصة البيانات الرقمية للمحاكم . يباشر التنفيذ أولا على المال المثقل بالضمان العيني ، فإن لم يكف جاز التنفيذ على الأموال الأخرى للمدين
المادة 467
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
