المادة 47

يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين ( )60 يوما ، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر ، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه . ويجوز للطاعن أن يقدم ، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه ، وفي هذه الحالة ، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا . إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن التظلم المرفوع إليها خلال أجل الثلاثين ( )30 يوما ، اعتبر ذلك بمثابة رفض له ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، وإذا كانت السلطة - 16 - الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها ، فإن أجل ثلاثين ( )30 يوما يمدد ، إن اقتضى الحال ذلك ، إلى نهاية أول دورة عادية لها تلي إيداع التظلم . إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية ، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا ، إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد القيام بهذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه . إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن الطلب المرفوع إليها خلال ثلاثين ( )30 يوما ، اعتبر ذلك بمثابة رفض له ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، يبتدئ من انقضاء مدة ستين ( )60 يوما الأولى المشار إليها أعلاه . في حالة ما إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل ، تصدر المحكمة أمرا برفع اليد عن القضية ، وإحالتها إلى رئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الاداري بالمحكمة الابتدائية ، حسب الحالة ، الذي يعين الهيئة المختصة ، وعلى هذه الأخيرة أن تنذر المدعي بتصحيح مقاله مع أداء الرسوم القضائية المستحقة ، عند الاقتضاء