المادة 475

أدناه ، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول ، بناء على طلب الجهة المحكوم لها . لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة الدرجة الأولى التي تعينها . الباب الثامن : التنفيذ المعجل المادة 223 يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة ، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به ، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به . يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما ، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها . غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية ، مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ونسخة من مقال الطعن فيه . تستدعي المحكمة ، عند الاقتضاء ، بمجرد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف ودفاعهم أو وكلائهم للمناقشة في غرفة المشورة ، ويمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا . تبت المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما . يمكن رفض الطلب أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل كليا أو جزئيا إلى أن يقع البت في الجوهر ، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة ، أو تعليق متابعة التنفيذ على تقديم كفالة من طالبه . يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به المشمول بالتنفيذ المعجل بكتابة ضبط تعينها المحكمة ، أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف ، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع لإجراءات التنفيذ وحده . - 66 - ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر . إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية وفق المادة 213 أعلاه ، قدم طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم ، وبت فيه وفق الإجراءات المقررة في الفقرات أعلاه