يأمر قاضي التنفيذ ، فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ ، بتبليغ نسخة من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا . يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها عملية التنفيذ ، بما في ذلك الإذن للمكلف بالتنفيذ بفتح أبواب المحلات والمنازل والغرف ، وذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ
المادة 485
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
