يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة ، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به ، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب . إذا ظهر له أن الصعوبة جدية ، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر ، داخل أجل أقصاه خمسة ( )5 أيام . لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ ، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة
المادة 494
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)