المادة 496

يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه ، ويحدد هذا الأمر ، ولو على وجه التقريب ، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ، ويبلغ وينفذ دون تأخير . إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع ، يتعين عليه القيام بذلك داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز ، أو من تاريخ حلول أجل الأداء المنصوص عليه في السند المؤسس عليه الحجز ، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور ، أصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، أمرا بالتشطيب عليه . للمحجوز عليه أن يعترض على الأمر الصادر بالحجز خلال ثمانية ( )8 أيام تلي تاريخ تبليغه الأمر المذكور ، ويقدم الاعتراض إلى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، فإذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجز ، أو تراخى في طلب حقه بدون مبرر ، أمكن رفع الحجز كليا أو جزئيا . لا يجوز أن يمتد الحجز إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين ، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز . لرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر برفع الحجز التحفظي المضروب ، مقابل كفالة بنكية أو نقدية توضع من طرف المحجوز عليه بصندوق المحكمة ، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل