المادة 499

إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه ، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا ، إن أمكن ، وعددا ورقما حسب طبيعتها . إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة أو أشياء يجهل معرفتها المكلف بالتنفيذ ، تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها ، عند الاقتضاء ، بواسطة خبير مختص . إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر ، وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها بواسطة خبير مختص ، وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره . يقيد المحضر ، في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة ، بطلب من المكلف بالتنفيذ ، في السجل التجاري وكذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر الأصل التجاري غير المادية التي يشملها الحجز أيضا ، ويتم هذا التقييد في سجل خاص ، إذا أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري . إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ ، فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتقييده بطلب من المستفيد منه . إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير محفظ ، حدد المحضر قدر الإمكان ، موقعه وحدوده ومساحته ، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة ، مع إمكانية الاستعانة بخبير ، عند الاقتضاء . يبلغ الأمر الصادر بالحجز ، المشار إليه في الفقرة السابقة ، بطلب من المستفيد منه إلى المحجوز عليه ، وتودع نسخة منه ومن المحضر بكتابة ضبط المحكمة المختصة قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ، ويقع الإشهار لمدة خمسة عشر ( )15 يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا على نفقة الحاجز