يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة ، للوفاء بدين الحاجز . يترتب على الكفالة البنكية أو قيمة الإيداع ، زوال الحجز على الأموال المحجوزة ، وانتقاله إلى الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع ، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه السند التنفيذي . إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على قيمة الكفالة البنكية أو المبلغ المودع ، فلا يكون لها أثر في حق من خصص له هذا المبلغ
المادة 504
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
